حوكمة تليق بالإنسانيّة والطريّق نحو نظام عالميّ عادل
Exported from Holy-Writings.com on 2026-07-04 - 1 clipping

تحلّ الذّكرى الخامسة والسّبعون لتأسيس الأمم المُتّحدة في الوقت الذي تحفّز الحقائق العالميّة سريعة التّغيّر بروز تقدير أعمق للتّواصل والاعتماد المُتبادلين بين البشر.  وفي خضم الاضطراب الذي أحدثته وعملت على تسارعه جائحة اجتاحت العالم، هناك إمكانيّات عديدة من أجل تغيير اجتماعيّ ملحوظ يمكن أن يجلب الاستقرار للعالم ويثري حياة سكانه.   فعلى مرّ التّاريخ، أتاحت فترات الاضطراب فرصًا لإعادة تعريف القيم الجماعيّة والافتراضات التي تقوم عليها.  وكذلك الحال في الوقت الحاضر.  فمدى المجالات التي تحتاج فيها النُّظُم والمقاربات القائمة إلى تحوّل جذريّ يُظهر كم ستكون هامّة وحرجة فترة الربع قرن القادمة، الممتدّة من الذّكرى السّنويّة الخامسة والسّبعين للأمم المتحدة إلى الذّكرى المئويّة لها، في تحديد مصائر البشريّة.  وهناك مجموعة من الأصوات تدعو إلى اتّخاذ خطوات حاسمة للمُضيّ قًدًمًا في مسارنا الجماعيّ نحو سلام عالميّ دائم.  إنّها دعوة يجب تلبيتها.

إنّ العائلة البشريّة واحدة.  هذه حقيقة آمن بها العديد من النّاس حول العالم.  ويجب أن تُفضي آثارها العميقة المترتّبة على سلوكنا الجماعيّ الآن إلى حركة متّسقة نحو مستويات أعلى من الوحدة الاجتماعيّة والسّياسيّة.   وكما أعلن حضرة بهاء الله منذ أكثر من قرن من الزمان "لن يتحقّق السّلام الحقيقيّ والطّمأنينة إلّا عندما تصبح كلّ نفس محبّة لخير عموم البشر". إنّ مخاطر جامعة عالميّة منقسمة على نفسها هي أكثر بكثير من أن تُحصى.  

شهد القرن الماضي عدّة خطوات، غير مثاليّة، لكنّها مهمّة، في إرساء الأساس لنظام عالميّ يمكنه أن يضمن سلامًا وازدهارًا عالميًّا للجميع.  فأول محاولة جادّة للبشريّة في الحوكمة العالميّة، وهي عصبة الأمم، استمرّت 25 عامًا.  وكون الأمم المتّحدة قد ضاعفت بالفعل هذه المدة ثلاث مرّات هو أمر يُثير الاعجاب.  فهي في الواقع، لا نظير لها كهيكل لإشراك جميع دول العالم ومنبر للتّعبير عن الإرادة الإنسانيّة المُشتركة.  ومع ذلك، تُظهر الأحداث الأخيرة أنّ التّدابير الحاليّة في مواجهة المخاطر المتعاقبة والمترابطة بشكل متزايد لم تعد كافية.  لذلك، يجب توسيع نطاق التّكامل والتّنسيق إلى مدى أبعد.  والسّبيل الوحيد للمُضيّ قُدُمًا والقابل للتّطبيق يكمن في نظام لترسيخ التّعاون العالميّ.  إنّ الذّكرى السّنوية الحاليّة لهي لحظة مناسبة للبدء في بناء إجماع في الرّأي حول كيف يمكن للمجتمع الدّولي أن يُنظّم نفسه بشكل أفضل، والنّظر في ما ستكون عليه المعايير التي يُقاس بها التّقدّم.

خلال السنوات الأخيرة، وقع النقد المنطقي للعلاقات والتدابير المتعددة الأطراف، في بعض الأحيان، تحت تأثير رفض فكرة نظام دوليّ قائم على قواعد وأحكام. ومع ذلك، فإن فترات التراجع هذه جزء لا يتجزأ من عمليّات تاريخيّة أوسع تدفع المجتمع العالمي نحو وحدة أقوى. ففي كلّ مرحلة من تاريخ البشريّة، لا تصبح مستويات التّكامل الأكثر تعقيدًا ممكنة فحسب، بل ضرورية أيضًا.  وتظهر تحدّيات جديدة وأكثر إلحاحًا، وتضطر الكيانات السياسية إلى ابتكار تدابير جديدة تلبّي احتياجات السّاعة من خلال قدر أكبر من الشّمولية والاتّساق والتّعاون.  إنّ متطلّبات اللّحظة الحاليّة تدفع الهياكل القائمة من أجل تسهيل المُداولات بين الأمم، بالإضافة إلى أنظمة لتسوية النّزاعات إلى ما يفوق قدرتها على التّأثير.  لذلك، نجد أنفسنا على عتبة مهمة حاسمة: تنظيم شؤوننا على نحو هادف ونحن في كامل وعينا بأنفسنا كشعب واحد يعيش في وطن مشترك واحد.

***

الاعتراف بوحدة الأسرة البشريّة ليس دعوة إلى تماثل المجموعة الواسعة من أنظمة الحكم الرّاسخة أو التّخلي عنها.  فالتقدير الحقيقيّ لوحدة البشريّة ينطوي على المفهوم الأساسي للتّعدّد والتّنوّع.  ما نحتاجه اليوم هو إجماع مُتّفق عليه يجّسد مجموعة من القيم والمبادئ المشتركة التي يمكن أن تحظى بتأييد جميع الدّول، في حين يُحافظ على الأنظمة والثّقافات المُتباينة حول العالم.  ويمكن بالفعل تمييز درجة من الاتّفاق حول هذه المبادئ والمعايير المشتركة في المُثُل العُليا التي تُشكّل جداول العمل العالميّة، من قبيل عمومية حقوق الإنسان، أو ضرورة القضاء على الفقر، أو الحاجة إلى العيش ضمن حدود مُستدامة بيئيًّا.  ولكن مازال هناك المزيد لتحقيقه، ويجب الأخذ بالاعتبار الآثار الصعبة المترتّبة على مثل هذه المُثُل العليا.

 إنّ إطار عمل يستوعب مجموعة متنوعة من المقاربات، مبني على التزام بالوحدة وأخلاقيّات عدالة مُشتركة، من شأنه أن يسمح بوضع المبادئ المُشتركة موضع التّنفيذ في عدد لا يُحصى من التّدابير والصّيغ. وضمن إطار كهذا، لا تكون الاختلافات في الهيكل السّياسيّ، والنّظام القانوني، والتّنظيم الاجتماعيّ نقاط خلاف، بل مصادر بصيرة محتملة في حلول ومقاربات جديدة.  وبقدر ما تلتزم الدول بالتّعلم من بعضها البعض، يمكن استبدال عادات التّنافس واللّوم المُتأصّلة بثقافة التّعاون والاستكشاف، والقبول الطوعيّ للنّكسات والعثرات باعتبارها جوانب لا مناص منها لعمليّة التّعلم.

إنّ الاعتراف الحقيقيّ بالاعتماد المُتبادل العالميّ يستلزم اهتمامًا خالصًا بالجميع، دون تمييز.   وهذا المبدأ الذي يخاله المرء بسيطًا، يقتضي ضمنًا إعادة ترتيب جذريّة للأولويّات.   ففي كثير من الأحيان، يتم اعتبار تقدّم الصّالح العامّ هدفًا ثانويًا – يستحق التقدير على أن يتمّ السّعي لتحقيقه فقط بعد تأمين مصالح وطنية أخرى أضيق.  وهذه المقاربة يجب أن تتغير، لأن خير ورخاء أي شريحة من البشر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخير ورخاء الكلّ. وينبغي أن تكون نقطة البداية للتّشاور حول أي برنامج أو سياسة هي النّظر في التّأثير الذي ستُحدثه في جميع شرائح المجتمع.  وبالتّالي، يواجه القادة وواضعو السّياسات سؤالًا حاسمًا عند النّظر في مزايا أيّ إجراء مقترح، محليًا كان أم وطنيًا أم دوليًا: هل سيعمل هذا القرار على تقدّم خير ونفع البشرية جمعاء؟ 

مهما كانت المنافع التي تأتّت عن مفاهيم سابقة لسيادة الدّولة، فإنّ الظّروف الحاليّة تستلزم مقاربة للتّحليل وصُنع القرار أكثر شمولية واتّساقًا.  ماذا ستكون التّأثيرات العالميّة للسّياسات المحليّة؟ ما هي الخيارات التي تساهم في الرّفاه المُشترك والسّلام المُستدام؟ ما هي الخطوات التي تعزّز النّبل وتحافظ على كرامة الإنسان؟ وبينما يُحاك الوعي بوحدة الجنس البشريّ في عمليات صنع القرار بشكل متزايد، ستجد الدّول  أنّه من الأسهل النظر إلى بعضها البعض كشركاء حقيقيّين في إدارة الكوكب وفي تأمين ازدهار شعوبه ورخائها.

عندما ينظر القادة في تأثير السّياسات الماثلة أمامهم، سيحتاجون إلى التّفكير في ما قد يسميه الكثيرون الرّوح البشرية،  تلك الخاصيّة الأساسيّة التي تسعى إلى المغزى وتطمح إلى السّموّ والارتقاء.  وعادة ما يُنظر إلى هذه الأبعاد غير المادّية للوجود الإنسانيّ على أنّها تقتصر على مجال المُعتقد الشّخصي وتقع خارج نطاق اهتمام واضعي السّياسات والإداريّين.  بيد أنّ التّجربة قد أظهرت أنّه لا يمكن تحقيق التّقدم الذي يطال الجميع إذا ما تمّ فصل الّتقدم المادّيّ عن التّقدّم الرّوحي والأخلاقيّ.  فعلى سبيل المثال، حقّق النّمو الاقتصاديّ على مدار العقود الأخيرة على نحو لا يقبل الجدل ازدهار للكثيرين، ولكن بوجود هذا النّمو المجرّد من العدل والإنصاف، استفادت قلّة قليلة من ثماره على نحو غير متناسب بينما يعيش السّواد الأعظم في ظروف غير مستقرة.  وأولئك الذين يعيشون في فقر وعوز هم الأكثر عرضة للخطر جرّاء أي انكماش في الاقتصاد العالميّ، الذي يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة القائمة ويزيد من حدة المعاناة.  إنّ كلّ جهد يرمي إلى النّهوض بالمجتمع، حتى لو كان معنيًّا بالظّروف الماديّة وحدها، يرتكز على فرضيات أخلاقية.  وكلّ سياسة تعكس قناعات عن الطّبيعة البشريّة، والقيم التي تدعم أهداف اجتماعيّة مختلفة، والطّريقة التي تؤثّر فيها حقوق ومسؤوليات معيّنة على بعضها البعض.  فهذه الفرضيّات تُحدّد الدّرجة التي سيُحقّق فيها اتّخاذ أي قرار فائدة عموميّة.  لذلك، يجب أن تخضع لتمحيص دقيق وصادق.  وحده من خلال ضمان ارتباط التّقدم الماديّ ارتباطًا واعيًا بالتّقدّم الرّوحي والاجتماعيّ، يمكن تحقيق الوعد بعالم أفضل.

***

إنّ التحرك نحو علاقات دوليّة أكثر تنسيقًا وتتّسم بالتّعاون الصّادق سيتطلّب في نهاية المطاف عمليّة يجتمع فيها قادة العالم لإعادة تشكيل وصياغة النّظام العالميّ.  لأن ما كان يُنظر إليه في يوم من الأيّام على أنّه رؤية مثاليّة للتّعاون الدّولي أصبح، في ضوء التّحديات الواضحة والخطيرة التي تواجه البشريّة، ضرورة عمليّة.  وفعاليّة الخطوات في هذا الاتّجاه ستتوقّف على التّخلّي عن الأنماط البالية لحالتيّ الجمود والرّكود لصالح أخلاقيّات مدنيّة عالميّة. كما يجب أن تتّسم عمليّات التّداول بمزيد من رحابة الصّدر والحصافة والودّية، ليس بدافع التّعلق بالمواقف المُتشدّدة والمصالح الضّيّقة بل البحث الجماعيّ عن فهم أعمق للقضايا المُعقّدة.   فيجب تنحية الأهداف التي تتعارض مع السّعي وراء الصالح العام جانبًا.  وإلى أن تكون هذه هي الأخلاق السّائدة، سيثبت أنّ تحقيق التّقدم الدّائم بعيد المنال. 

وموقف كهذا يُعزّز مقاربة للتّقدّم يُنظر إليها على أنّها عمليّة تبني تدريجيًّا على نقاط القوّة وتستجيب للواقع مُتغيّر.  ومع تنامي القدرة الجماعيّة على الاستقصاء المنطقي والنّزيه في مزايا أي مقترح محدد، تستحقّ مجموعة من الإصلاحات المزيد من المُداولات.  فعلى سبيل المثال، إن إنشاء غرفة ثانية للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، حيث يتم انتخاب المُمثلين بشكل مباشر، وهو ما يسمى بالجمعيّة البرلمانيّة العالميّة، يمكن أن يفعل الكثير لتقوية الشّرعية والصّلة التي تربط النّاس بتلك الهيئة العالميّة.  ويمكن لمجلس عالميّ يُعنى بالشّؤون المستقبليّة إضفاء طابع مؤسّسيّ على الّنظر في كيفيّة تأثير السّياسات على الأجيال القادمة وإيلاء الاهتمام بطيف من القضايا من قبيل الاستعداد للأزمات العالميّة، واستخدام التّكنولوجيا النّاشئة،  ومستقبل التّعليم أو التّوظيف.  إنّ تعزيز الإطار القانونيّ المتعلّق بعالم الطّبيعة من شأنه أن يضفي الاتّساق والحيويّة على التّنوّع البيولوجيّ والمناخ والأنظمة البيئيّة ويوفر أساسًا متينًا لنظام إشراف مُشترك على موارد الكوكب. كما أنّ إصلاح البنية التّحتيّة ككلّ لتعزيز السّلام واستدامته، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن نفسه، من شأنه أن يمكِّن أنماط الشّلل والجمود المألوفة من إفساح المجال لاستجابة أكثر حسماً لخطر النّزاعات.  مثل هذه المبادرات، أو الابتكارات المماثلة، تستلزم الكثير من المُداولات المُركزة، وستكون هناك حاجة إلى إجماع عام في الآراء لصالح كلّ منها لكي تفوز بالقبول والشّرعية.  وبالطبع لن تكون هذه المبادرات والابتكارات كافية، بحد ذاتها، لتلبية احتياجات الإنسانية؛ ومع ذلك، وبقدر ما هي عليه من تحسينات على ما هو موجود اليوم، يمكن لكلّ منها أن تساهم بنصيبها في عملية النّمو والتّنمية التي هي حقًّا قادرة بالفعل على  إحداث التحوّل.

إنّ العالم الذي الزم المجتمع الدّولي نفسه ببنائه – حيث يفسح فيه العُنف والفساد الطريق للسّلام والحَوكمَة الرشيدة، وتدخل المساواة بين المرأة والرّجل في كلّ جانب من جوانب الحياة الاجتماعية، على سبيل المثال لا الحصر – ليس قائمًا بعد على الإطلاق. ولذلك، فإنّ التّقدم نحو الأهداف المكرسة في الأجندات العالميّة يستدعي توجّهًا واعيًا نحو التّجريب، والبحث، والابتكار والإبداع.  ومع تكشّف هذه العمليّات، ينبغي تطبيق الإطار الأخلاقيّ المُحدد سابقًا في ميثاق الأمم المُتّحدة بأمانة متزايدة.  فبالقدر الذي  تُحترم فيه من خلال الممارسة حفظ التزامات من قبيل: احترام القانون الدّولي، ودعم حقوق الإنسان الأساسيّة، والتّقيّد بالمعاهدات والاتّفاقيات، يمكن للأمم المتّحدة والدّول الأعضاء فيها إظهار مستوى من النّزاهة والمصداقيّة أمام شعوب العالم.  ودون ذلك، لن يكون بإمكان أي  مقدار من إعادة التّنظيم الإداريّ حلّ مجموعة التّحديات طويلة الأمد الماثلة أمامنا. وكما أعلن حضرة بهاء الله، "إنّ القول يلزمه العمل، لان دليل صدق القول هو العمل." 

***

 تمثّل السّنوات التي تختتم القرن الأول للأمم المتّحدة فترة من الفرص الهائلة. فالتعاون ممكن على مستويات لم يحلم بها أحد في العصور الماضية،  فاتحًا آفاقًا للتّقدم لا مثيل لها.  ومع ذلك، فإن الإخفاق في التّوصل إلى ترتيب يدعم التّنسيق العالميّ الفعاّل  له مخاطر أشدّ بكثير،  ويُحتمل أن تكون كارثية، من تلك النّاشئة عن الاضطرابات الأخيرة.  وبالتّالي، فإنّ المهمة الماثلة أمام  مجتمع  الأمم هي التّأكّد من أنّ آليّة السّياسة والقوة الدّوليّة تتجه بشكل متزايد نحو التّعاون والوحدة.

في الذّكرى المئوية للأمم المتّحدة، أليس من الممكن لجميع سكان وطننا المُشترك أن يكونوا واثقين من أنّنا قد شرعنا في عمليّة واقعيّة لبناء النّظام العالميّ اللّازم لاستدامة التّقدم في القرون القادمة؟ هذا هو أمل الجامعة البهائيّة العالميّة والهدف الذي تعمل من أجله.  إنّنا نردد صدى النّداء المؤثّر الذي رفعه حضرة بهاءالله منذ زمن بعيد بخصوص القادة والمتحكّمين بشؤون البشر:  دعهم "بعد التَّفكِير وَالمَشورة الكاملة يشفوا بدرياق التّدبير هيكل العالم الذي يبدو الآنَ مريضًا ويُزيّنوه بطراز الصّحة."
-- حوكمة تليق بالإنسانيّة والطريّق نحو نظام عالميّ عادل (Free reuse with attribution to BIC and bic.org)